به أيضا منجّزة للتكليف وتكون مخالفة التكليف الواقعي مع قيام أصالة الاحتياط على لزوم مراعاته عصيانا . فهو قدّس سرّه يقول : إنّ مخالفة التكليف الواقعي ؛ بمعنى ترك الواجب الواقعي وفعل الحرام الواقعي ليس عصيانا في موردين : أحدهما : في كل مورد تجري البراءة فيه ، سواء كان من الشبهات الحكمية أو الموضوعية . ثانيهما : الشبهات البدوية قبل الفحص ، فإنّه وإن كان يعاقب في هذا الظرف على مخالفة الواقع إلّا أنّ تلك المخالفة ليست بعصيان بل العقاب على ترك التعلّم كما ذكرنا . وفيه : أنّ احتمال التكليف منجّز قبل الفحص بحكم العقل ، فتكون مخالفته عصيانا . فظهر من مجموع ما ذكرنا : أنّ تصحيح عمل من أخفت في الصلوات الجهرية أو جهر في الصلوات الإخفاتية ، مع كونه معاقبا على ترك الجهر في الجهرية والإخفات في الإخفاتية بالترتّب ، كما ذهب إليه كاشف الغطاء - رضوان اللّه تعالى عليه - « 1 » ليس كما ينبغي . التنبيه الثالث في أنّ الترتّب كما أنّه يجري في المضيّقين [ يجري فيما إذا كان المهمّ موسّعا ] - بناء على إمكانه كما أثبتناه ورفعنا عنه المحاذير المتوهّمة - كإنقاذ الغريقين ، اللذين لو أنقذ هذا يغرق ذاك وبالعكس . كذلك يجري فيما إذا كان المهمّ موسّعا ، فلو احتاجت صحّة العبادة إلى الأمر وكان في أوّل الوقت مثلا دخل المسجد للصلاة فرأى نجاسة فيه

--> ( 1 ) - كشف الغطاء : 27 .